اصدر الرئيس
المؤقت قرارا جمهوريا بزيادة بدل الخطر المقرر لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط
والأفراد ويشمل القرار المعينون بعقود مؤقتة بنسبة 30% من الأجر الأساسي اعتباراً
من أول مارس القادم وتعتبر هذه الزيادة هي الخامسة للشرطة منذ قيام ثورة 25 يناير ..
بينما لم يحدث ذلك
في أي وزارة أو هيئة حكومة أخري بخلاف القوات المسلحة والتي تم زيادة رواتب بها .
في حين تشتعل
وتتصاعد حدة الإضرابات في مصر في عدة قطاعات منها . الأطباء والصيادلة وموظفي
الشهر العقاري وعمال النظافة والتجميل وقطاع الغزل والنسيج والعاملين بالحديد
والصلب.... يأتي ذلك في حين تتجاهل الحكومة كل هذه القطاعات التي تنادي بحقوقها
المالية .
0 التعليقات:
إرسال تعليق