رفضت محكمة القضاء الإداري برئاسة السيد المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من المحامى حمدى مجاهد الشيوى في الدعوي رقم 44417 لسنة 65 والذي طالب في هذه الدعوي بتنحية المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إدارة شئون البلاد ، وتعيين لجنة تحدد المحكمة أسماء أعضائها لإدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ومشيرا أيضا إلى أن ذلك ليس من أعمال السيادة ، وأنه يختصم المجلس العسكري بصفته المدنية كقائم بإدارة شئون مصر في هذه المرحلة .
وقد جاء بالدعوي أن إخفاق المجلس في تحقيق مطالب الشعب والثورة يؤكد ضرورة تنحيه عن إدارة البلاد لانتفاء سبب بقائه ، وأن المجلس لم يتخذ الخطوات اللازمة والسريعة لإسقاط نظام مبارك، ومحاكمة رموزه، واسترداد أموال الشعب المنهوبة، بل إن خطواته جاءت ببطء لا يتلاءم على الإطلاق مع مطالب ثورة 25 يناير
0 التعليقات:
إرسال تعليق