قرر الدكتور نبيل العربي، وزيرالخارجية، مراجعة قانون 45 لسنة 1982 الخاص بنظام عمل السلك الدبلوماسي والقنصلي، وإعادة صياغته بشكل ينظم العمل داخلمنظومة الخارجية وفقاً لقواعد ومبادئ المساواة والشفافية والمساءلة، حيث أن إعادة صياغة القانون تأتيفي إطار تطويرمنظومة العمل داخل الوزارة، وتأسيساً على عملية الإصلاح الشاملة التي تقوم بها كل أجهزة الدولة، مشيرة إلى أن قرار الوزير يأتيفي إطار حزمة الإصلاحات التي أعلن عنها فور توليه حقيبة الوزارة.
إضافة إلى أن حزمة الإصلاحات تشمل أيضاً تجويد الأداء داخل مؤسسةالخارجية، وذلك من خلال عدة قواعد ومعايير وآليات تتأسس على الكفاءة والموضوعية والشفافية.
إضافة إلى أن حزمة الإصلاحات تشمل أيضاً تجويد الأداء داخل مؤسسةالخارجية، وذلك من خلال عدة قواعد ومعايير وآليات تتأسس على الكفاءة والموضوعية والشفافية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق